يعرف جرائم النصب والاحتيال بأنها الاستيلاء على أموال وأشياء أخرى مملوكة للغير عن طريق استخدام سُبُل احتيالية تقوم في أساسها على الكذب والإيهام والغش والخداع. بغرض إيقاع الضحية والحصول على أمواله أو أشيائه برضاه الكامل قبل أن يكتشف تَعرضه لعملية نصب بسبب الأساليب الذهنية والنفسية والمقدرات العقلية العالية التي استخدمها الجاني لإيقاعه في شباكه  ويُعتَبَر النصب والاحتيال في النظام السعودي أحد أنواع الجرائم المالية ويدخل كذلك في نطاق جرائم السرقة وخيانة الأمانة أجل الوقوف في وجه عمليات النصب والاحتيال التي تطورت مع انتشار المنصات الرقمية والمتاجر الإلكترونية. وانتقالها من أرض الواقع والتعامل المباشر مع الضحايا إلى فضاء تلك المنصات الرحب الذي يتيح للمحتالين تنفيذ عملياتهم بسرعة وسهولة وغالبًا دون أثر
كان لا بد من وضع قوانين حازمة تجاري ازدياد قضايا النصب والاحتيال وتطورها وقد حرصت المملكة العربية السعودية على سن تشريعات تشمل جميع أنواع النصب سواء تلك المباشرة أو جرائم الاحتيال الإلكترونية في عدة أنظمة وقوانين


ومن انظمة وقوانين جرائم الاحتيال المالي :
1- مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الامانة
2- مكافحة الجرائم المعلوماتية والاجراءات الجزائية